تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي السيد وهشام الدرندلي، وذلك بعد أن شهدت الجلسة الماضية إنكار مبارك ما نسبته إليه النيابة من اتهامات، قائلًا: "كل ما ذكرته النيابة لا أوافق عليه علي الإطلاق ولم يحدث".
ودفع فريد الديب، محامي مبارك، ببطلان جميع التحقيقات والإجراءات التي قام بها أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، موضحًا أنهم تم ندبهم من المستشار طلعت عبد الله، الصادر حكم ببطلان تعينه في منصب النائب العام، مضيفًا: "القضية ملفقة"، على حد تعبيره.
أستند الدفاع مدللًا علي قوله إلي الاجتماع الذي عقده محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، برؤساء تحرير الصحف القومية، وصرح فيه بأن هناك قضية فساد كبيرة ستكشفها هيئة الرقابة الإدارية، وأن تلك القضية متعلقة بفساد مبارك وتقضي على أماله في إخلاء سبيله في ابريل المقبل، وذكر الديب علي حد قوله أن الرقابة الإدارية تم أخونتها بعد تولي مرسي الحكم.
وقال إن التحقيقات أجريت في ظروف تباعد بينها وبين الاستقلال والحيدة، وأنه بعد ما أحيلت القضية لمحكمة الجنايات لم نجد الأوراق التي تم تقديمها للنيابة والخاصة بسداد أسرة مبارك كافة المستحقات المالية المطلوبة منها لشركة المقاولون العرب مقابل تنفيذ تلك الاعمال.