أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس
الوزراء، ضرورة تشديد وتغليظ العقوبات على من يقوم بتهريب السلع، فضلًا عن مصادرة
البضائع والسلع المضبوطة، وكذلك العمل على تحديث الأسعار الإرشادية للواردات،
وإدخال النظم التكنولوجية لمتابعة ومراقبة الحاويات في أثناء سيرها.
وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة
العمل على إيقاف عمليات التهريب من خلال تكوين مجموعات عمل تكون مهمتها وضع خطة
عاجلة لمنع التهريب بشكل عام على مستوى الجمهورية وبشكل خاص في مناطق التهريب
الرئيسية ببورسعيد والسلوم، بحيث يكون عمل المجموعات في المجالات التالية:
1- مجموعة عمل المنظومة الأمنية،
والتي تعني بتحديد الأولويات والإجراءات الأمنية لفرض السيطرة ومنع التهريب وإحكام
غلق المنافذ الحدودية وتكون برئاسة مدير أمن المواني بالتنسيق مع القوات المسلحة
المصرية.
2- مجموعة عمل المنظومة التشريعية،
وتعني بتغليظ العقوبات من خلال تعديل الشق التشريعي في قانون الجمارك وتكون برئاسة
مدير جمارك، وتتبعها المنظومة الإدارية.
3- مجموعة عمل المنظومة التنموية،
والتي تعني بتحديد خطة تنمية المحافظة وأولوياتها، وتكون برئاسة وزير التخطيط
والتعاون الدولي.